رئیس‌جمهور جمهوری چک، پتِر پاول، در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵، قانون جامع مالی دیجیتال را امضا کرد که تغییرات قابل توجهی در قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال به همراه داشت. این قانون مالیات بر درآمد سرمایه‌ای بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال که بیشتر از سه سال نگهداری شده‌اند را لغو می‌کند و کشور را با کشورهای دوستدار ارز دیجیتال دیگر مانند آلمان، سوئیس و لیختن‌اشتاین هم‌راستا می‌سازد.
قانون جدید یک آستانه ارزی معادل ۱۰۰,۰۰۰ کرون چک (تقریباً ۳,۹۰۰ دلار آمریکا) برای تراکنش‌های معاف از مالیات تعیین می‌کند و الزام گزارش‌دهی برای پرداخت‌های کوچک‌مقیاس ارز دیجیتال را حذف می‌کند. این تغییر موانع قبلی را که هر پرداخت ارز دیجیتال به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شد، از بین می‌برد و انجام تراکنش‌های روزمره را برای کاربران عملی‌تر می‌کند.
این قانون بخشی از تغییرات استراتژیک گسترده‌تری در سیاست مالی جمهوری چک است. در تاریخ ۳۱ ژانویه، رئیس بانک مرکزی چک (CNB) آلیش میخل اعلام کرد که قصد دارد پیشنهادی برای تبدیل حداکثر ۵ درصد از ذخایر ۱۴۰ میلیارد یورویی بانک به بیت‌کوین ارائه دهد. این اقدام باعث می‌شود که CNB اولین بانک مرکزی غربی باشد که دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارد. تحلیل‌های بانک نشان می‌دهند که چنین سرمایه‌گذاری‌ای در دهه گذشته می‌توانست بازده سالانه را ۳.۵ درصد افزایش دهد.
یکی از بندهای مهم قانون، به شرکت‌های ارز دیجیتال حق داشتن حساب‌های بانکی را می‌دهد که به یک چالش دیرینه در صنعت پاسخ می‌دهد. صرافی‌ها و کسب‌وکارهای مجاز ارز دیجیتال اکنون به خدمات بانکی دسترسی مساوی خواهند داشت، که مشکلات قبلی در افتتاح حساب با بانک‌های چک، به‌ویژه برای تراکنش‌های به‌واسطه کرون چک را حل می‌کند.
بانک مرکزی چک به عنوان نهاد اصلی نظارتی بر بازار ارز دیجیتال عمل خواهد کرد. این بانک می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون کرون برای نقض قوانین اعمال کند و اختیار لغو مجوزها از ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال را دارد. بانک همچنین سوابق صادرکنندگان مجاز دارایی‌های دیجیتال را نگهداری خواهد کرد، شامل کسانی که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مجوز دارند.
